العراق
علي طالب فزع محامي،قسم التقاضي
مؤمل محسن العكيلي محامي متدرب،حل النزاعات
يُعد الحجز على السفن من الإجراءات القانونية الهامة التي تُتخذ لضمان حقوق الدائنين. ويتم إحالة الحجز على السفن او على البضائع على ظهر السفينة الى القواعد العامة في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل واحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وقانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل والاحكام الواردة في قانون النقل رقم 80 لسنة 1983، نستعرض لكم في هذا المقال الأحكام والإجراءات المتعلقة بالحجز على السفن في العراق، مع التركيز على الجوانب القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وفقًا لنصوص مواد قانون المرافعات المدنية العراقي وبالإشارة الى القواعد العامة يُعتبر القانون المذكور هو المرجع في مسائل الحجز الاحتياطي على السفن ولكافة قوانين المرافعات والإجراءات،
بشرط مراعاة الأحكام التي تتفق وطبيعة السفن، ولكون الحجز الاحتياطي هو قرار مؤقت وصورة من صور القضاء المستعجل في العراق ، ولكون محاكم البداءة هي صاحبة الاختصاص الحصري في النظر في مسائل القضاء المستعجل التي يخشى عليها من فوات الوقت وفق قانون المرافعات .لذا تكون محكمة البداءة المختصة مكانية هي السلطة المختصة بإيقاع هذا الحجز، ويترتب على هذا الحجز صدور أمر بمنع السفينة من الإبحار لحين حسم الدعوى.
لا يشترط قانون المرافعات المدنية العراقي نوعًا معينًا للدين لإيقاع الحجز الاحتياطي على السفينة، إذ يمكن أن يكون الدين عاديًا أو بحريًا، ولكن يشترط القانون ان يكون الدين ثابت ومستحق الأداء كما يراعي القضاء مساءلة توفر الشروط العامة لمسائل القضاء المستعجلة والمتمثلة بوجوب التصدي الى حالة مؤقتة ووجود خطر عاجل كما يشترط عدم المساس بأصل الحق، كما أجاز الحجز استنادًا إلى أي دين آخر بشرط أن يكون معززًا بسند ذي قيمة في الإثبات.
حدد قانون الإثبات العراقي أربعة طرق لإثبات الحق في الحجز الاحتياطي على المال (السفينة)، وهي السند الرسمي، السند العادي، أوراق تتضمن الإقرار بالكتابة، وشهادة الشهود في حالة كانت قيمة الدين لا تتجاوز الخمسمائة الف دينار. تهدف هذه الطرق إلى تقييد المدعي وحماية المدين من الحجوز الكيدية. وتختلف هذه الأدلة عن تلك المطلوبة لإثبات الحق المحجوز على السفينة بسببه.
تخضع إجراءات الحجز الاحتياطي على السفن في العراق لقانون المرافعات المدنية وقانون التنفيذ، وللإجراءات المتبعة في مسائل القضاء المستعجل، والتي تتميز بالسرعة في إجراءات التقاضي من حيث السرعة في التبليغ والسرعة في السير في إجراءات الدعوى إضافة الى تقليص مدد الطعن عن المعتاد. وحيث ان طلب الحجز الاحتياطي يتم من خلال تقديم عريضة الى القضاء يتطلب فيها المدعي إصدار قرار الحجز الاحتياطي من قاضي محكمة البداءة المختص مكانياً بنظر الدعوى. يجب أن يتضمن طلب الحجز بيانات معينة، مثل اسم طالب الحجز والمطلوب الحجز ضده، الأدلة التي يستند إليها طالب الحجز، مقدار الدين، واسم السفينة وجنسيتها. كما يجب تقديم كفالة الحجزية أو التأمينات نقدية تساوي عشرة بالمئة من قيمة الدين المطالب به وذلك لضمان ما عسى أن يلحق المحجوزة أمواله من ضرر بسبب الحجز الواقع أذا ظهر طالب الحجز غير محق في دعواه، كما يتعهد طالب الحجز بإطعام طاقم السفينة خلال مدة الحجز.
يهدف الحجز الاحتياطي على السفن في العراق إلى حماية حقوق الدائنين، مع تحقيق توازن دقيق بين مصالح الأطراف المختلفة وتعزيز الثقة في المعاملات البحرية…
يترتب على الحجز الاحتياطي منع السفينة وطاقمها من الإبحار وتقييد السلطات المالكة لحق التصرف بها من بيعها واستعمالها، حيث أنه يمنع التصرف في السفينة المحجوزة بأي شكل من الأشكال وهذا الحجز يرتب اثار قانونية تقع على عاتق طالب الحجز وتتمثل بتعيين حارس قضائي على السفينة لإدارة شؤون السفينة والاشراف على إطعام الطاقم واعمال الادامة للسفينة، ومع الاخذ بنظر الاعتبار الى ان في العراق لا يمكن رفع الحجز الا من الجهة التي أصدرته وبالتالي فيبقى الحجز سارياً لغاية حسم الدعوى.
يقع الحجز الاحتياطي على السفن على كل ما ينطبق عليه مفردة السفينة والتي عرفه القانون العراقي بأنها كل واسطة معدة للنقل في المياه بغض النظر عن نوعيتها او نشاطها او جنسيتها، مع الاخذ بنظر الاعتبار انه لا يمكن وضع الحجز على السفن والمراكب المخصصة للملاحة الداخلية او السفن الحربية او السفن المخصصة للبعثات الدبلوماسية او المنشآت العائمة والتي تعمل لخدمة المرفق العامة، او أي سفينة تم تخصيصها لخدمة مرفق معين حتى وان لم تكن مملوكة للدولة ولكن يجوز إيقاع الحجز على السفن التجارية المملوكة للدولة او احد مؤسساتها كونها لا تتمتع بالحصانة واستنادا الى التشريعات العراقية فيمكن وضع الحجز على السفن الشقيقة المملوكة لذات الملاك. كما أن التشريعات العراقية منعت وضع الحجز على السفن المتأهبة للسفر، والتي تمنع الحجز عليها من لحظة حصول ربان السفينة على أوراق المرور. مع الاخذ بنظر الاعتبار أن القانون والتشريعات العراقية أجازت وضع الحجز الاحتياطي على السفينة التي تقع تحت حيازة الغير او مؤجرة للغير او حتى وان كانت في حيازة الشريك في السفينة، لضمان منع تهريب السفينة مما يضمن حقوق طالب الحجز الاحتياطي.
يشكل الحجز الاحتياطي على السفن أداة ووسيلة قانونية مهمة لضمان حقوق الدائنين من الضياع والاندثار، مع مراعة توازن المصالح بين الدائن والمدين، تضمنت القوانين العراقية احكاماً تفصيلية وشروط وإجراءات فعالة لضمان حقوق الدائنين، وعلى الرغم من أن بعض جوانب الحجز على السفن قد تبدو أكثر تعقيداً لعدم وجود قانون بحري في العراق، الا أن القواعد والاحكام العامة ضمنت الحماية للحقوق وعززت الثقة في المعاملات البحرية.
لمزيد من المعلومات،يرجى الاتصال علي طالب فزع
تم النشر في أيلول 2024
