قانون حق الوصول إلى المعلومة في العراق
جواد خلفشريك، رئيس قسم التقاضي - العراق
محمد نوريشريك، رئيس المكتب - بغداد
ديفيد ييتسشريك، رئيس قسم البيانات والرقمنة
زين عنانيمحامي معرفة أول
الترجمة مقدمة من فنسنت بيرسيفال
يعتزم العراق إقرار قانون "الحق في الوصول إلى المعلومة" في عام 2025، في خطوة نوعية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة الديمقراطية. ويهدف القانون الجديد إلى تمكين المواطن العراقي من الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها مؤسسات الدولة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر انفتاحاً ومعرفة. وفيما يلي نستعرض الجوانب الرئيسية لهذا القانون وآثاره المتوقعة على المجتمع العراقي.
الجوانب الرئيسية للقانون
تتمثل الأهداف الرئيسية للقانون فيما يلي:
تمكين طالب المعلومة من الوصول إليها والحصول إليها، بما ينسجم مع الدستور والمواثيق الدولية.
تعزيز مقومات الشفافية في عمل الجهات المعنية.
تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة من المعلومات.
دعم روح المشاركة الواعية في مراقبة أعمال الجهات المعنية.
تعزيز البحث العلمي.
دعم حرية الإعلام ودعم حرية التعبير والنشر.
يهدف القانون الجديد إلى تمكين المواطن العراقي من الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها مؤسسات الدولة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر انفتاحاً ومعرفة.
دائرة المعلومات
يتضمن مشروع القانون تشكيل دائرة المعلومات في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وهي خطوة أساسية في تنفيذ القانون. وتتولى هذه الدائرة مهام إدارة وتيسير طلبات الوصول إلى المعلومات، كما تضمن وجود جهة مركزية تشرف على تطبيقه. وتضطلع الدائرة بمهمة تدريب موظفي الدولة ومنظمات المجتمع المدني على آليات تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات، مما يعزز قدرات الأطراف المعنية على التنفيذ الفعال للقانون.
وتتولى الدائرة كذلك إعداد تقارير سنوية حول أنشطتها وإنجازاتها في شأن الاطلاع على المعلومات. تُرفع هذه التقارير إلى مجلس الوزراء وتُنشر في وسائل الإعلام، مما يضمن استمرارية الشفافية والمساءلة.
كيفية الحصول على المعلومات وإجراءاتها
وفقًا لمشروع القانون، يحق لكل شخص عراقي الحصول على المعلومة التي يطلبها، كما يحق للأجنبي المقيم في العراق الحصول على المعلومة، إذا كانت له مصلحة مشروعة، وشرط المعاملة بالمثل. يقدم الطلب إلى الجهة المعنية وفق النموذج الذي تعده دائرة المعلومات لهذا الغرض ثم يُسجل في سجل خاص، ويزود صاحب الطلب بورقة مختومة تتضمن رقم وتاريخ الطلب. يبت الرئيس الأعلى للجهة المعنية أو من يخوله بالطلب خلال خمسة أيام عمل، وعند عدم البت فيه رغم انتهاء المدة المذكورة يعد ذلك رفضًا للطلب. في حالة قبول الطلب، يجب توفير المعلومات خلال خمسة عشر يومًا ويجوز تمديد المدة المذكورة لمرة واحدة لمدة لا تزيد على سبعة أيام إذا كان الطلب يتضمن عددًا كبيرًا من المعلومات، أو أن الوصول إلى المعلومة يتطلب الاتصال بأطراف أخرى. أما في الحالات الطارئة، كتلك المتعلقة بحماية حياة شخص أو حريته، تقدم المعلومة في أجل أقصاه ثلاثة أيام.
نطاق الاطلاع على المعلومات
الأمن الوطني والدفاع: المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة والدفاع عن الدولة والأمن الوطني معفاة من الكشف، حفاظًا على أمن واستقرار البلاد.
الاتصالات الدولية: المعاملات والمراسلات مع الجهات الدولية معفاة من الكشف لحماية العلاقات الدبلوماسية والمصالح الوطنية.
الوثائق السرية: الوثائق المصنفة على أنها سرية والتي قد تضر بالأمن الوطني أو الاقتصاد إذا تم الكشف عنها، غير متاحة للاطلاع بموجب هذا القانون.
المداولات الحكومية: مداولات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية والمداولات الخاصة بعمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
المعلومات الشخصية: المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بالأشخاص محمية لضمان الخصوصية، بما في ذلك السجلات والمراسلات ذات الطبيعة الشخصية، ويستثنى من ذلك أصحاب السجلات والمراسلات الشخصية أنفسهم.
المعلومات التجارية والصناعية: المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية، بما في ذلك أسرار التجارة والملكية الفكرية، معفاة من الكشف لحماية مصالح الأعمال والمنافسة العادلة.
التحقيقات الجارية: المعلومات المتعلقة بالتحقيقات الإدارية أو الجنائية الجارية لا تُتاح لتجنب التدخل في الإجراءات القانونية.
اللجنة المتخصصة للتعامل مع الاعتراضات والعقوبات
تُشكَّل لجنة متخصصة في كل وزارة أو جهة مرتبطة بوزارة للنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات رفض طلبات الحصول على المعلومات. تتولى اللجنة دراسة الاعتراض وإصدار قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ التبلغ بقرار الرفض.
خاتمة
يُعد قانون حق الوصول إلى المعلومة خطوة نوعية في مسار تعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة الديمقراطية. ويُشكل إنشاء دائرة المعلومات ركيزة أساسية لضمان التطبيق الفعّال للقانون. ومن خلال وضع آليات واضحة للوصول إلى المعلومات وتحديد الاستثناءات الضرورية، يُحقق القانون التوازن المطلوب بين حق المجتمع في المعرفة وضرورة حماية المعلومات الحساسة. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الإطار القانوني في تمكين المواطنين وتعزيز البحث العلمي والحريات الإعلامية، مما يؤدي إلى ترسيخ نظام حكم يتسم بالشفافية والمساءلة.
