مشروع قانون الكهرباء لعام 2024: التعديلات الرئيسية وآثارها على قطاع الطاقة في الأردن
دانة عبد الجليلشريك
طارق مداناتمستشار أول
سيلينا كشكمحامي متدرب
الترجمة مقدمة من فنسنت بيرسيفال
تم نشر مسودة قانون الكهرباء لعام 2024 مؤخراً من قِبل ديوان التشريع والرأي للتشاور العام. وسيحل هذا القانون، عند إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، محل قانون الكهرباء المؤقت رقم 64 لسنة 2002 الذي ينظم حالياً قطاع الطاقة في الأردن، ليشكل بذلك أول تحديث جوهري للتشريع الأساسي للقطاع منذ عام 2002. تهدف مسودة القانون إلى إحداث إصلاحات جوهرية لتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء، وتنظيم تخزين الطاقة لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتحفيز المنافسة والاستثمار في هذا المجال في عام 2025. وتماشياً مع هذه المستجدات، من المرتقب أن يشكل عام 2025 نقطة تحول في مسيرة القطاع، مع ترقب الجهات المعنية لإقرار مسودة القانون وإصدار لوائحه التنفيذية التي ستوفر إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً
نظرة عامة على التعديلات الرئيسية
تتضمن مسودة القانون التعديلات الرئيسية التالية:
منشآت تخزين الطاقة الكهربائية - منح التراخيص لشركات النقل والتوزيع والتوليد أو النقل المستقل لإنشاء وإدارة وتشغيل منشآت تخزين الطاقة الكهربائية وفقاً للوائح التي ستصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، مع السماح بإنشاء وتملك وتشغيل محطات تخزين الكهرباء للاستخدام الخاص. ومن المتوقع أن تعزز هذه الأحكام مشاركة القطاع الخاص من خلال إزالة العوائق وتوفير إرشادات واضحة لأنشطة تخزين الطاقة.
مشاريع الهيدروجين الأخضر - إتاحة التوليد الذاتي والنقل المستقل للكهرباء غير المرتبط بشبكة النقل المركزية.
أنظمة النقل المستقلة - السماح بإنشاء أنظمة نقل طاقة مستقلة لنقل الطاقة المولدة من محطات التوليد الذاتي المستقلة للاستخدام الخاص، وتمكين مالكي محطات التوليد الذاتي المستقلة من إنشاء أنظمة نقل مستقلة لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من منشآتهم.
توسيع دور شركات التوزيع - السماح لشركات التوزيع بالعمل على مستويات جهد أعلى مما هو معمول به حالياً، وتمكينها من إنشاء محطات توليد لتزويد الكهرباء في مختلف مناطق المملكة، بهدف ضمان استمرارية شبكة التوزيع.
تعزيز التحول في نموذج السوق - تأكيد توجه الهيئة نحو الانتقال من نموذج المشتري المنفرد إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي. يعكس هذا التحول التزاماً بتعزيز البيئة التنافسية، مما سيؤدي على المدى الطويل إلى خفض تكاليف الكهرباء وتحسين جودة الخدمة للمستهلكين.
منشآت تخزين الطاقة
يتطلب نشاط تخزين الطاقة الحصول على ترخيص من الهيئة. ويمكن منح استثناء في حالة تخزين الطاقة في موقع واحد وللاستخدام الخاص، شريطة ألا تتجاوز سعة التخزين الحدود المقررة.
ويجوز للجهات المرخصة، بتفويض من الهيئة، إنشاء وإدارة وتشغيل منشآت تخزين الطاقة الكهربائية، شريطة أن يندرج هذا النشاط ضمن نطاق أنشطتها القائمة. كما يحق لأي فرد إنشاء وإدارة وتشغيل منشأة تخزين الطاقة الكهربائية إذا كان ذلك للاستخدام الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن الجهات العاملة في الأردن ستحتاج إلى مواءمة عملياتها مع متطلبات الترخيص الجديدة المذكورة أعلاه، مما يستدعي وضع خطة استراتيجية للامتثال.
التوليد الذاتي للطاقة الكهربائية ونظام النقل المستقل
تقدم مسودة القانون تعريفاً للهيدروجين الأخضر باعتباره "الهيدروجين الناتج عن عملية التحليل الكيميائي للماء باستخدام الطاقة المتجددة."
وفي هذا السياق، ستتيح الهيئة للمستهلكين توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجاتهم، ونقلها إما عبر شبكة النقل أو التوزيع الوطنية، أو من خلال أنظمة النقل المستقلة. ومن شأن تمكين التوليد الذاتي والنقل المستقل أن يدعم تحول المستهلكين نحو مصادر طاقة أنظف مع إمكانية خفض تكاليف الطاقة.
نظام النقل المستقل
تتيح المادة 13 من مسودة القانون لأي شركة كهرباء تمتلك نظام نقل إنشاء كيان منفصل لتشغيل نظام نقل مستقل. ويُعرَّف نظام النقل المستقل بأنه شبكة نقل خاصة مصممة بجهد كهربائي اسمي، غير مرتبطة بأي شكل بنظام النقل العام، وتُستخدم لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت التخزين المتصلة بنظام النقل لغايات إنتاج الهيدروجين الأخضر، أو لأغراض أخرى تحددها الهيئة.
شركات التوزيع
فيما يتعلق بشركات التوزيع بالجملة المرخصة من قبل الهيئة، أتاحت مسودة القانون لهذه الشركات إبرام عقود لتخزين الطاقة الكهربائية التي تتجاوز قدرتها 5 ميجاواط مع الأفراد و/أو الشركات الحاصلة على ترخيص تخزين، وذلك حتى يقرر مجلس الوزراء التحول إلى أسلوب السوق التنافسي للبيع بالجملة.
إضافة إلى ذلك، سيُسمح لأنظمة التوزيع بالعمل على جهد يتجاوز 33 كيلوفولت، وفقاً للتعليمات التي ستصدر لهذا الغرض. ويعزز هذا قدرتها على ضمان استمرارية إمداد الكهرباء واستيعاب الطلب المتزايد في مختلف مناطق المملكة.
تهدف مسودة القانون إلى إحداث إصلاحات جوهرية لتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء، وتنظيم تخزين الطاقة لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتحفيز المنافسة والاستثمار في هذا المجال في عام 2025.
التحول إلى نموذج السوق
تؤكد المادة 27 من مسودة القانون على توجه الهيئة، كما ورد في قانون الكهرباء المؤقت، لمواصلة مراقبة تطور القطاع بهدف الانتقال من نموذج المشتري المنفرد إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي. وتجدر الإشارة إلى أن استراتيجية الطاقة الأردنية 2020-2030 تتوسع في شرح هذا التحول، مبرزة إياه كمبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وخفض تكاليف الإنتاج في القطاع.
زيادة العقوبات على المخالفات
تضمنت مسودة القانون مضاعفة العقوبات القائمة للمخالفات التالية:
نقل أو توليد أو توزيع الطاقة الكهربائية دون ترخيص أو تشغيل نظام نقل غير مرخص؛
الربط غير المشروع بالنظام الكهربائي أو سرقة الطاقة الكهربائية؛
أعمال التخريب أو الإضرار أو العبث المتعمد بالمنشآت الكهربائية؛ و
فض أختام عداد الكهرباء عمداً لشركة تزويد الطاقة الكهربائية بقصد سرقتها.
كما استحدثت مسودة القانون عقوبتين جديدتين:
عقوبة لكل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تتجاوز الحد المقرر دون ترخيص، وتتراوح العقوبة بين الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة من 100,000 إلى 200,000 دينار أردني؛
عقوبة لكل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي، بغرامة تتراوح بين 500 و1000 دينار أردني، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار.
الملاحظات الختامية
تشكل مسودة القانون خطوة جوهرية نحو إصلاح قطاع الطاقة في الأردن. فمن خلال تعزيز الإطار التنظيمي وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، يسعى القانون إلى رفع كفاءة الطاقة، وتحفيز المنافسة، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع. وتؤكد زيادة العقوبات على المخالفات الحاجة إلى رقابة صارمة لضمان إدارة إمدادات الطاقة بشكل آمن وقانوني. وستكون للتغييرات المرتقبة انعكاسات واسعة على المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة والمرافق في الأردن، مما يستدعي المتابعة الحثيثة واليقظة المستمرة من قِبل أصحاب المصلحة لحين إصدار التشريعات الفرعية.
