المملكة العربية السعودية تدخل مرحلة جديدة بإصدار نظام استثمار نوعي

سامر قضاة
شريك، رئيس هيكلة الشركات

عمر الحميد
شريك

صبيحة مولا
محامية المعرفة

الترجمة مقدمة من فنسنت بيرسيفال

المملكة العربية السعودية تدخل مرحلة جديدة بإصدار نظام استثمار نوعي

تستهل المملكة العربية السعودية حقبة جديدة من النمو الاقتصادي مع دخول نظام الاستثمار حيز التنفيذ في 7 فبراير 2025. يُمثل هذا التشريع المتطور نقطة تحول استراتيجية في تعزيز وتطوير المنظومة الاستثمارية بالمملكة.

انسجاماً مع رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، يهدف النظام الجديد إلى استقطاب رؤوس الأموال العالمية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية رائدة في الشرق الأوسط. من خلال تبسيط الأنظمة، وتقديم حوافز مبتكرة، وتعزيز حماية المستثمرين، تقوم المملكة بتهيئة بيئة أعمال غير مسبوقة مصممة لتمكين المستثمرين المحليين والدوليين.

النقاط الرئيسية:

تاريخ النفاذ: 7 فبراير 2025
اللائحة التنفيذية: ستدخل اللائحة التنفيذية حيز التنفيذ مع نظام الاستثمار.
التوافق مع رؤية 2030: يمثل النظام الجديد مبادرة أساسية في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي الطموحة للمملكة ضمن رؤية 2030.
بيئة صديقة للمستثمرين: يقدم النظام الجديد تدابير شاملة لتعزيز العمليات التجارية، بما في ذلك إجراءات مبسطة، وتخفيف العبء الإداري، وأطر تنظيمية شفافة.
في إطار ذلك، ووفقًا لمشروع اللائحة التنفيذية، ستضطلع لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر بدور محوري من خلال نشر وتحديث قائمة سنوية بالأنشطة المستثناة، التي تشمل الأنشطة المحظورة والمقيدة، ضمن دليل المستثمر.

يُحظر على المستثمرين الأجانب ممارسة أي من الأنشطة المستثناة دون الحصول على موافقة مسبقة واستكمال إجراءات التسجيل المطلوبة. يضمن هذا النهج المنهجي الشفافية الكاملة فيما يتعلق بالقطاعات والأنشطة المحظورة أو التي تتطلب تصريحاً خاصاً.

ملاحظة تنفيذية: تستند هذه النظرة العامة إلى مسودة اللائحة التنفيذية الحالية، والتي قد تخضع للتعديل. سيتم تفعيل اللائحة التنفيذية النهائية بالتزامن مع نظام الاستثمار.

حماية قوية للمستثمرين: يؤسس النظام الجديد ضمانات قوية لحقوق ومصالح المستثمرين، مع تطبيق حماية قانونية شاملة وآليات فعالة لحل النزاعات.

حماية الأمن القومي: تمنح المادة 9 الوزارة صلاحية منع الاستثمارات الأجنبية التي تهدد الأمن الوطني، على أن يتم اتخاذ هذه القرارات بناءً على معايير موضوعية ووفقًا لإجراءات شفافة كما هو موضح في الفصل 8 من اللائحة التنفيذية.

مركز الخدمة الشاملة: كما هو موضح في الفصل 7 من اللائحة التنفيذية، سيعمل هذا المرفق المتخصص كواجهة رئيسية بين المستثمرين والوزارة، مما يسهل عمليات التسجيل، والتحديثات، وإلغاء التسجيل، والإجراءات الإدارية الأخرى لضمان دعم فعال وفوري للمستثمرين.

نظرة مقارنة

يقدم الجدول التالي تحليلاً مقارناً بين نظام الاستثمار الأجنبي السابق (الصادر بالمرسوم الملكي رقم د/1 لسنة 1421 هـ) ("النظام القديم") والنظام الجديد، موضحاً الخطوات المتخذة لمواءمة إطار الاستثمار في المملكة مع أفضل الممارسات الدولية وأهداف رؤية 2030.

البند	نظام الاستثمار الأجنبي السابق (الصادر بالمرسوم الملكي رقم د/1 لسنة 1421 هـ)	نظام الاستثمار المحدث 1446 هـ - 2024 م
التعريفات	المادة 1: تعريف مصطلحات مثل "المستثمر الأجنبي"، "رأس المال الأجنبي"، إلخ.	المادة 1: تعريف مصطلحات مثل "الاستثمار"، "رأس المال"، "المستثمر"، إلخ.
التراخيص	المادة 2: تصدر الهيئة العامة للاستثمار الترخيص اللازم خلال 30 يوم.	المادة 7: يشترط التسجيل لدى وزارة الاستثمار دون ذكر أي متطلبات بشأن الترخيص.
نطاق الاستثمار	المادة 4: يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة.	المادة 3: يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.
المعاملة المتساوية	المادة 6: يتمتع المشروع الأجنبي بجميع المزايا التي يتمتع بها المشروع الوطني.	المادة 4(1)(أ): ضمان المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي في الظروف المماثلة.
تحويل الأموال	المادة 7: يحق للمستثمر الأجنبي تحويل الأرباح، وعوائد البيع، وفائض التصفية إلى الخارج.	المادة 4(1)(د): يحق للمستثمر تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير.
المصادرة	المادة 11: عدم مصادرة الاستثمارات إلا بحكم قضائي ولأغراض المصلحة العامة مقابل تعويض عادل.	المادة 4(1)(ج): عدم مصادرة الاستثمارات إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل.
المحفزات الاستثمارية	لم يُذكر صراحةً.	المادة 6: تُمنح المحفزات الاستثمارية وفقًا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة.
تسوية المنازعات	المادة 13: تُحل النزاعات وديًا أو عبر الوسائل القانونية.	المادة 10: للمستثمر اللجوء إلى المحكمة المختصة أو استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات مثل التحكيم والوساطة.
العقوبات	المادة 12: تشمل العقوبات فرض غرامات مالية تصل إلى 500,000 ريال سعودي، وإلغاء الترخيص، إلخ.	المادة 11: تشمل العقوبات الإنذار، وغرامة مالية لا تزيد على 300,000 ريال سعودي، وإلغاء التسجيل.
الأمن الوطني	لم يُذكر صراحةً.	المادة 9: للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني.
حقوق المستثمر	المادة 10: توفر الهيئة المعلومات والخدمات اللازمة للمستثمرين.	المادة 4: حقوق محددة تشمل المعاملة العادلة، وحماية الملكية الفكرية، وتيسير الإجراءات الإدارية.
التزامات المستثمر	المادة 15: يلتزم المستثمر بالامتثال لكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة والاتفاقيات الدولية السارية.	المادة 5: يلتزم المستثمر بالامتثال لكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة والاتفاقيات الدولية السارية.
التظلم	المادة 12: يجوز للمستثمر التظلم من القرارات إلى ديوان المظالم.	المادة 12: يجوز للمستثمر التظلم من قرارات الوزارة أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوم.
المناطق الاقتصادية الخاصة	لم يُذكر صراحةً.	المادة 14: لا تخل أحكام النظام المحدث بالأنظمة التي تسري على المناطق الاقتصادية الخاصة؛ على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
اللائحة والنفاذ	المادة 17: تصدر اللائحة التنفيذية وتنشر في الجريدة الرسمية.	المادة 15: تصدر عن الوزير.

قم بالتمرير إلى الأسفل لقراءة الجدول

يُمثل نظام الاستثمار الجديد في المملكة العربية السعودية علامة فارقة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي للمملكة.
أبرز المستجدات في هذا التشريع الرائد:

إلغاء نظام الاستثمار الأجنبي: ألغى النظام الجديد نظام الاستثمار الأجنبي السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421هـ، مما يُمهد الطريق نحو منظومة استثمارية أكثر تكاملاً وتوحيداً.

المعاملة المتساوية للمستثمرين: خلافاً للنظام السابق الذي تضمن أحكاماً منفصلة للمستثمرين الأجانب، يكفل النظام الجديد معاملة متكافئة للمستثمرين المحليين والأجانب. ومن المتوقع أن يُعزز هذا التحول تنافسية البيئة الاستثمارية ويستقطب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية.

تبسيط الإجراءات: يُيسر النظام الجديد إجراءات تأسيس وإدارة الاستثمارات عبر استبدال اشتراط الترخيص بإجراءات التسجيل. ويُعد هذا تطوراً جوهرياً مقارنة بالنظام السابق الذي كان يُلزم المستثمرين الأجانب بالحصول على ترخيص.

حوافز استثمارية محكمة التصميم: يطرح النظام الجديد منهجية أكثر تنظيماً لمنح الحوافز الاستثمارية، استناداً إلى معايير واضحة وموضوعية، متجاوزاً النظام السابق الذي افتقر إلى إطار منظم لتقديم الحوافز.

وفقاً لمسودة اللائحة التنفيذية، ستتولى الوزارة تطوير وتحديث معايير موضوعية للحوافز الاستثمارية بشكل دوري. وستُصمم هذه المعايير لدعم أهداف نظام الاستثمار وصون حقوق المستثمرين.

تعزيز حماية المستثمر: يوفر النظام الجديد حماية معززة للمستثمرين، تشمل صون حقوقهم من المصادرة دون تعويض عادل وحرية تحويل الأموال. وتُعد هذه الأحكام أكثر شمولية من مثيلاتها في النظام السابق، الذي لم يتطرق لهذه المسائل بصورة صريحة.

ممارسة الأعمال في المنطقةمن المتوقع أن يؤدي تركيز النظام الجديد على حماية حقوق المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية شفافة وعادلة إلى تعزيز ثقة المستثمرين، مما سيجتذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة، ويُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنويع.ستُيسر عملية التسجيل المبسطة وإنشاء مركز الخدمة الشاملة دخول المستثمرين إلى السوق السعودي، مما سيجتذب على الأرجح مزيداً من المستثمرين الأجانب الذين واجهوا سابقاً عقبات تنظيمية في ظل نظام الترخيص القديم.ستُرسي أحكام النظام الجديد المتعلقة بالمنافسة العادلة والمعاملة المتكافئة للمستثمرين بيئة أعمال أكثر تنافسية، مما سيحفز الابتكار ويرتقي بجودة الخدمات والمنتجات المطروحة في السوق.أحكام الأمن الوطني والحوافز الاستثمارية ستجذب استثمارات استراتيجية في القطاعات الرئيسية لدعم التنمية المستدامة، فيما توفر أساليب حل النزاعات البديلة للمستثمرين وسائل أكثر كفاءة وتكلفة أقل.خاتمة

يُجسد النظام الجديد تحولاً جوهرياً في تطوير المنظومة الاستثمارية لتصبح أكثر جاذبية وتنافسية في المملكة. فمن خلال توحيد المنظومة التشريعية لكافة المستثمرين، وتبسيط المسارات الإجرائية، وتعزيز آليات الحماية الاستثمارية، يتواءم النظام بصورة استراتيجية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجيتها الوطنية للاستثمار. ويوفر التحديث المستمر لقائمة الأنشطة المستثناة رؤية شفافة للمستثمرين حول القطاعات المقيدة، مما يسهم في تخفيف المخاطر المحتملة بشكل فعّال. ومن المرتقب أن تؤدي هذه المبادرات الإصلاحية إلى تعميق ثقة مجتمع الأعمال، وتعزيز التدفقات الاستثمارية، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في المنطقة.