الكويت تعتمد ضريبة بنسبة 15% على أرباح الأعمال
شيراز خانشريك، رئيس قسم الضرائب
سعيد داودمستشار ضريبي أول
الترجمة مقدمة من فنسنت بيرسيفال
أقر مجلس الوزراء الكويتي مؤخراً مشروع قانون لفرض ضريبة بنسبة 15% على المؤسسات متعددة الجنسيات والأفراد المقيمين والشركات المقيمة المزاولة للأعمال، في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة الضريبية في الدولة ومواءمتها مع معايير الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS).
في هذا التحليل، نستعرض أبرز المبادئ المحورية المستحدثة في التشريع الجديد وانعكاساتها على المؤسسات العاملة في الدولة.
من هم المتأثرون؟
تسري الضريبة الجديدة على الشركات المقيمة في الكويت، والأفراد المقيمين في الكويت المزاولين للأعمال في الدولة، والمنشآت الدائمة للشركات الأجنبية. يُذكر أن مفهومي "الإقامة الضريبية" و"المنشأة الدائمة" لم يكونا واردين في مرسوم ضريبة الدخل الكويتي لعام 1955 (المعدل)،
وعليه فإن هذه الإضافة تقدم إيضاحاً أشمل للأشخاص الخاضعين للضريبة الجديدة.
ما هي الفترات الضريبية المشمولة؟
تُطبق الضريبة على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025 للمجموعات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو. فيما يخضع باقي دافعي الضرائب للضريبة للفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2027.
ما هي الأرباح الخاضعة للضريبة؟
تنطبق الضريبة على الشخص الاعتباري المقيم، عن دخله العالمي، وكذلك الطبيعي المقيم الذي يزاول نشاطاً، عن دخله من النشاط داخل الدولة أو خارجها، والمنشأة الدائمة في الدولة، داخل الدولة.
هل هناك إعفاءات ضريبية؟
تشمل الإعفاءات الضريبية أرباح الأسهم التي يحصل عليها الشخص المقيم من حصص المشاركة (بشرط ألا تقل نسبة المشاركة عن 10% لمدة 12 شهراً على الأقل قبل توزيع أرباح الأسهم مع انطباق شروط أخرى)، والأرباح الرأسمالية المحققة لشخص مقيم من التصرف في حصص المشاركة. كما تُعفى الأعمال التي لا تتجاوز أرباحها (المحددة على أساس الإيرادات الفعلية الناتجة عن مزاولة النشاط) 1.5 مليون دينار خلال الفترة الضريبية، إضافة إلى الجهات الحكومية والمنظمات الكويتية غير الهادفة للربح.
سيتم تنفيذ القانون الجديد على مراحل زمنية محددة، حيث تباشر الشركات متعددة الجنسيات في دولة الكويت المرحلة الأولى من عملية التحول المالي، على أن يمتد نطاق تطبيقه ليشمل كافة المنشآت العاملة في البلاد، بما فيها المؤسسات الفردية، بحلول يناير 2027.
ما هي ضريبة الاستقطاع؟
تُفرض ضريبة استقطاع من المنبع بمعدل 5% على المبالغ المدفوعة لشخص غير مقيم من مصدر في الدولة وتشمل الفوائد، الإتاوات، أرباح الأسهم، ومقابل الخدمات.
توافق ضريبة أرباح الأعمال الجديدة مع معايير الركيزة الثانية من مشروع الـ (BEPS).
يقضي القانون بفرض الحد الأدنى للضريبة التكميلية على دخل الشركات متعددة الجنسيات على أساس الفرق بين معدل الضريبة الفعلي والحد الأدنى العالمي للضريبة المحدد بـ 15% وفقاً لقواعد العمود 2 لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة حساب الضريبة التكميلية وكيفية تطبيقها على الشركات متعددة الجنسيات.
ما هي متطلبات الامتثال والمواعيد النهائية؟ التسجيل الضريبي
يتطلب التسجيل في الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من بدء النشاط، وفي حالة التوقف عن النشاط يجب إلغاء التسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ التوقف. وتُمنح الشركات متعددة الجنسيات مهلة 6 أشهر من 1 يناير 2025 للتسجيل.
الإقرارات الضريبية
يلتزم المكلف بتقديم إقراره الضريبي إلى الإدارة الضريبية وفقاً للمواعيد المحددة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية بالنسبة لضريبة أرباح الأعمال، وخلال خمسة عشر شهراً من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية للضريبة التكميلية، مع ضرورة تضمين كلا الإقرارين البيانات المالية المدققة. أما مستقطع الضريبة، فيتعين عليه تقديم إقراره عن الضريبة المستقطعة من المنبع خلال خمسة عشر يوماً من نهاية الشهر الذي استحق فيه الاستقطاع.
ما هو أثر القانون الجديد على الشركات العاملة في الكويت؟
سيشكل الاستعداد المبكر والاستشارات المهنية عنصراً محورياً في التعامل مع المنظومة الجديدة، لضمان امتثال المكلفين وتجنب الغرامات. وفي حين سينصب التركيز على الشركات متعددة الجنسيات في المرحلة الأولى، ينبغي على جميع المؤسسات العاملة في الكويت المبادرة إلى فهم التزاماتها الضريبية والقانونية، وتقييم تأثير الضريبة الجديدة على ربحيتها.
لا يُعد محتوى هذا المقال بمثابة مشورة قانونية أو ضريبية. نحث الشركات على التماس التوجيه المهني المتخصص لفهم التزاماتها.
