توقعات مستقبل العمل في سلطنة عمان
بسمةالكيوميشريك، رئيس قسم حل النزاعات - عُمان
وسيم محمودمستشار قانوني
الترجمة مقدمة من فنسنت بيرسيفال
باشرت سلطنة عُمان مساعٍ استراتيجية لتطوير منظومة العمل، تُوِّجت بإصدار قانون العمل العُماني بموجب المرسوم السلطاني رقم 53/2023 بتاريخ 25 يوليو 2023. ويمثل هذا التشريع، الذي يُعد الإصلاح التنظيمي الأبرز منذ عام 2003، تجسيداً لنهج السلطنة المستدام في تطوير المنظومة العمالية وتعزيز آلياتها. واستكمالاً لهذا الإطار التشريعي، أصدرت وزارة العمل مجموعة من القرارات التنظيمية الرامية إلى تحسين آليات سوق العمل في تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية في القطاع الخاص. وباستشراف عام 2025، يُرتقب إصدار حزمة من التشريعات، ولا سيما اللوائح المنظمة لأنماط العمل المستحدثة كالعمل العرضي والمؤقت والجزئي وعن بُعد، فضلاً عن تشكيل لجنة مختصة للبت في طلبات تقليص القوى العاملة. وتستهدف هذه المنظومة التشريعية تعزيز مرونة سوق العمل وترسيخ الحماية القانونية للقوى العاملة، بما يسهم في تطوير كفاءة وديناميكية سوق العمل العُماني.
نظام الشكاوى والتظلمات
يُلزم القرار الوزاري رقم 617/2024، النافذ اعتباراً من 21 أكتوبر 2024، المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بوضع نظام رسمي لمعالجة تظلمات العاملين. ويتيح هذا النظام للعاملين الاعتراض على القرارات الصادرة بحقهم عبر تقديم شكوى إلى المسؤول المباشر، الذي يتعين عليه الرد خلال يومي عمل. وفي حال عدم كفاية الرد أو انتفائه، يجوز للعامل تصعيد التظلم إلى صاحب العمل، الذي يتوجب عليه البت في الأمر خلال خمسة أيام عمل. وإذا لم يكن رد صاحب العمل مُرضياً أو لم يصدر رد، يحق للعامل التقدم بشكواه إلى وزارة العمل. ويهدف هذا النظام إلى تشجيع التسوية الداخلية مع حفظ حق العامل في اللجوء مباشرة إلى الوزارة.
لائحة الجزاءات للقطاع الخاص
يستوجب القرار الوزاري رقم 618/2024، النافذ من 21 أكتوبر 2024، على المنشآت التي تستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر إعداد لائحة خاصة بالجزاءات وضوابط توقيعها وفقاً للنموذج المرفق بالقرار. ويتضمن النموذج تدرجاً في الجزاءات، تشمل الإنذارات المكتوبة، والحرمان من العلاوات الدورية والبدلات، والخصم من الأجر (بحد أقصى خمسة أيام شهرياً)، والإيقاف عن العمل (حتى خمسة أيام لكل مخالفة)، والفصل من العمل مع أو بدون صرف المكافأة. ويجوز للمنشآت إضافة مخالفات وجزاءات أخرى غير واردة بالنموذج، شريطة اعتمادها من الوزارة. وتمثل الجزاءات المقررة الحد الأقصى لكل مخالفة، مما يتيح للمنشآت فرض جزاءات أخف.
نموذج استرشادي للائحة نظام العمل
أقر القرار الوزاري رقم 619/2024، النافذ من 21 أكتوبر 2024، إطاراً تنظيمياً شاملاً للائحة نظام العمل في منشآت القطاع الخاص. ويشمل كافة جوانب العلاقة العمالية، متضمنًا الأحكام المنظمة للتوظيف، التعاقد، التدريب والدراسة، الأجور، العلاوات الدورية والبدلات، العمل الإضافي، تقارير الأداء، الترقيات، الانتداب، أيام وساعات العمل، قواعد الحضور والتفتيش، الإجازات، السلامة والصحة المهنية، وحقوق وواجبات طرفي علاقة العمل. وللمنشآت الأخذ بهذا النموذج الاسترشادي متى كان متوافقاً مع طبيعة أنشطتها، أو وضع لائحة داخلية خاصة تتسق مع أحكام قانون العمل العُماني، على أن تقترن بموافقة الوزارة.
تستهدف هذه المنظومة التشريعية تعزيز مرونة سوق العمل وترسيخ الحماية القانونية للقوى العاملة، بما يسهم في تطوير كفاءة وديناميكية سوق العمل العُماني.
النقل المؤقت للعمالة الوافدة
ينظم القرار الوزاري رقم 730/2024، النافذ من 16 ديسمبر 2024، الانتقال المؤقت للعمالة غير العُمانية بين منشآت القطاع الخاص. ويضع هذا القرار إطاراً تنظيمياً لمسألة لم تكن مقننة سابقاً، حيث يجيز للعمالة الوافدة الانتقال المؤقت إلى منشأة أخرى في القطاع الخاص وفق ضوابط محددة. وتتضمن هذه الضوابط: ألا يشمل النقل مهنًا تم تعمينها وأن يكون ضمن نفس فئة المهنة الأصلية وألا تتجاوز مدة النقل ستة أشهر سنوياً، مع اشتراط موافقة العامل. وقد لاقى هذا القرار استحساناً لما يوفره من مرونة في حركة القوى العاملة.
التطورات المستقبلية
من المرتقب في عام 2025 إصدار الوزارة مزيداً من القرارات التنظيمية المتعلقة بمختلف جوانب سوق العمل. وتشمل هذه القرارات تنظيم العمل العرضي والمؤقت والجزئي وعن بُعد، وإنشاء لجنة مختصة للنظر في طلبات تخفيض العمالة المقدمة من منشآت القطاع الخاص. وتستهدف هذه المستجدات التنظيمية إرساء بيئة عمل تتسم بالمرونة والاستقرار، بما يكفل استجابة السلطنة للمتطلبات المتطورة للقوى العاملة والاقتصاد الوطني.
للحصول على المشورة القانونية المتخصصة والتوجيه الشامل بشأن قانون العمل العُماني ولوائحه التنفيذية وانعكاساتها على سير عمل مؤسستكم، يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.
