قانون توطين الوظائف في دولة قطر
سمير كانتارياشريك، رئيس قسم التوظيف والحوافز
كاترينا ويلسونمستشار أول
الترجمة مقدمة من فنسنت بيرسيفال
تم نشر قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص القطري في الجريدة الرسمية لدولة قطر في أكتوبر 2024. سيدخل القانون حيز التنفيذ في منتصف أبريل 2025، ويطبق على القطاع الخاص في قطر. لم يتضح بعد نطاق تطبيق القانون على الكيانات المسجلة في المناطق الحرة القطرية، بما فيها مركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة المناطق الحرة القطرية.
رؤية قطر الوطنية 2030
تعمل دولة قطر على إعادة تشكيل المشهد العمالي في القطاع الخاص، بهدف تعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع غير الحكومي. يتوافق هذا القانون الجديد مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتحديداً في محور التنمية البشرية. يسعى القانون إلى دعم النمو المستدام وتطوير المواهب المحلية، مما يشكل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الوطنية من خلال الاستثمار الأمثل للكفاءات الوطنية في القطاع الخاص،
مع استمرار استقطاب المواهب الأجنبية المتخصصة.
نطاق تطبيق القانون:
المنشآت الخاصة؛
الشركات التجارية (سـواء كـانـت ممـلـوكـة للـدولـة أو تـسـاهـم فـيـهـا أو كـانـت ممـلـوكـة لأشـخـاص الـقـطـاع الـخـاص)؛
المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.
يستثنى من نطاق التطبيق بعض الشركات الخاصة العاملة في قطاع الطاقة. كما يحق لمجلس الوزراء تعديل قائمة الجهات الخاضعة للقانون بالإضافة أو الحذف وفقاً لما يراه مناسباً.
الأحكام الرئيسية للقانون:
إعطاء الأولوية في التوظيف والتدريب للمواطنين القطريين وأبناء القطريات؛
تخصيص وظائف محددة للمواطنين القطريين وأبناء القطريات؛
إلزام المواطنين الراغبين في العمل بالتسجيل في قائمة الباحثين عن عمل لدى وزارة العمل؛
تقديم حزمة من المزايا والامتيازات والحوافز للجهات والأفراد المشمولين بخطة التوطين؛
إلزام جهات العمل المعنية بإخطار وزارة العمل بالوظائف الشاغرة وتوفير معلومات عن التعيينات الجديدة وفقاً للقانون، وتقديم بيانات عن العاملين لديها من القطريين وغير القطريين كل ستة أشهر؛
اعتماد نموذج عقد موحد للوظائف المشمولة بالتوطين.
تتدرج العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون من منح مهلة تصحيحية أولية، إلى وقف معاملات المنشأة لدى وزارة العمل (وقف إصدار التأشيرات) لمدة أقصاها 3 أشهر، وفرض غرامات مالية تتراوح بين 10,000 و100,000 ريال قطري. كما يعاقب على استخدام أساليب احتيالية للتظاهر بالامتثال للقانون أو الاستفادة من امتيازات أو حوافز أو مزايا غير مستحقة بغرامة تصل إلى مليون ريال قطري و/أو السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
تعمل دولة قطر على إعادة تشكيل المشهد العمالي في القطاع الخاص، بهدف تعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع غير الحكومي. يتوافق هذا القانون الجديد مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتحديداً في محور التنمية البشرية.
متطلبات التنفيذ
تستلزم معظم الالتزامات - باستثناء متطلبات الإبلاغ - إصدار تشريعات ثانوية لتحديد آليات التنفيذ التفصيلية.
استباقاً لتفعيل القانون في أبريل 2025، نظمت وزارة العمل ندوة إرشادية في نوفمبر 2024، حددت خلالها 8 قطاعات ذات أولوية للتوطين في القطاع الخاص: التصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والتعليم، والزراعة، والخدمات الصحية. يتعين على الشركات العاملة في هذه القطاعات والخاضعة لقانون العمل القطري الامتثال لأحكامه التي لم تكن تطبق بشكل صارم سابقاً وتشمل متطلبات التقطير واعتماد دليل الموظفين وسياسة العقوبات والتأديب من وزارة العمل، كما يتوجب عليها التسجيل في المنصات الإلكترونية المخصصة للإعلان عن الشواغر الوظيفية.
أما بالنسبة للمنشآت المرخصة من مركز قطر للمال - والتي تخضع للوائح التوظيف الخاصة بالمركز وليس لقانون العمل القطري - فعليها انتظار المزيد من التوضيحات بشأن تطبيق القانون.
