الإمارات ترسم مساراً جديداً في مواجهة التحديات المناخية
أحمد صالحشريك، رئيس قسم الابتكار وبراءات الاختراع والملكية الصناعية
أندريا تيثيكوتشريك، رئيس قسم التنظيم والرعاية الصحية وعلوم الحياة
صبيحة مولامحامية المعرفة
الترجمة مقدمة من فنسنت بيرسيفال
في خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهدافها المناخية الطموحة، أصدرت دولة الإمارات المرسوم الاتحادي رقم (11) لسنة 2024 بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي. ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ في 30 مايو 2025، ليؤسس إطاراً تنظيمياً شاملاً يدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. ويعكس القانون، من خلال إلزامية الإبلاغ عن الانبعاثات، وتحديد أهداف واضحة لخفضها، وتعزيز دور السلطات المحلية، التزام الدولة بمواصلة مسيرتها نحو تحقيق أهدافها المناخية الطموحة.
أبرز ملامح المرسوم الاتحادي بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي
يتضمن قانون المناخ مجموعة من التدابير الأساسية للحد من تأثيرات تغير المناخ وتحقيق الحياد المناخي، وتشمل:
خطط العمل المناخي المحلية: يُلزم القانون السلطات المحلية، بما فيها البلديات والمناطق الحرة، بوضع وتنفيذ خطط عمل مناخية شاملة تغطي كافة مصادر الانبعاثات، مما يضمن نهجاً مجتمعياً متكاملاً للعمل المناخي.
مستهدفات قطاعية محددة: يتولى مجلس الوزراء تحديد ومراجعة مستهدفات سنوية طموحة لخفض الانبعاثات لجميع القطاعات وفقًا للمسار الوطني للحياد المناخي.
تعزيز المساءلة: إنشاء إطار متكامل للرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) يتضمن نظاماً إلكترونياً مركزياً لتتبع بيانات الانبعاثات، مما يضمن الشفافية والمساءلة في جميع القطاعات.
متطلبات جرد الانبعاثات: إلزام المصادر بقياس الانبعاثات الصادرة عن أنشطتها بشكل دوري، وإعداد سجل لها، وتقديم تقارير دورية بشأنها.
تشجيع الابتكار: يحفز القانون اعتماد التقنيات منخفضة الكربون، مثل آليات تعويض الكربون وأنظمة تبادل الانبعاثات، لتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
في خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهدافها المناخية الطموحة، أصدرت دولة الإمارات المرسوم الاتحادي رقم (11) لسنة 2024 بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي. ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ في 30 مايو 2025، ليؤسس إطاراً تنظيمياً شاملاً يدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه: يدعم القانون استخدام تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المصادر الصناعية والطاقة.
السجل الوطني لأرصدة الكربون: إنشاء سجل وطني لرصد بيانات الانبعاثات الكربونية وحيازة أرصدة الكربون وتوثيق بيانات تقاعد الكربون، مما يسهل أنشطة تعويض الكربون وتبادل الانبعاثات.
خطط التكيف: إلزام القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية والطاقة والبيئة والصحة والتأمين، بوضع وتنفيذ خطط التكيف المناخي.
التعاون الدولي: مواصلة مشاركة الإمارات الفاعلة في المبادرات المناخية العالمية والتعاون مع الدول الأخرى لتبادل أفضل الممارسات وتسريع العمل المناخي.
حوافز خفض الانبعاثات: تحفيز المصادر على تبني وتطوير تقنيات وطرق جديدة لخفض الانبعاثات الصادرة عنها من خلال آليات مثل تعويض الكربون وتبادل الانبعاثات وتبني أسعار الظل للكربون.
العقوبات: تتراوح الغرامات على مخالفات قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها ومتطلبات خفضها بين 50,000 درهم و2,000,000 درهم.
التطورات الرئيسية المرتقبة
من المتوقع في الأشهر القادمة:
بدء السلطات المحلية في وضع وتنفيذ خطط عملها المناخية.
تحسين دقة وشفافية بيانات الانبعاثات من خلال النظام الإلكتروني المركزي.
تسارع تبني التقنيات منخفضة الكربون، بما فيها تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والطاقة المتجددة، وتحسينات كفاءة الطاقة.
استمرار المشاركة الفعالة للإمارات في المبادرات المناخية العالمية والتعاون الدولي.
يجسد المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024 رؤية متكاملة لمواجهة التغير المناخي في دولة الإمارات. فمن خلال إلزامية خطط العمل المناخي المحلية، وتعزيز المساءلة، وتحفيز الابتكار، وتوطيد التعاون الدولي، تخطو الإمارات خطوات حاسمة نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يُرجى الاطلاع على إصداراتنا السابقة:
UAE’s New Climate Law focuses on R&D, Innovation & Sustainability - Al Tamimi & Company
A sustainable future: legal perspectives on climate change and the environment in the United Arab Emirates - Al Tamimi & Company
Federal Law No. 11 of 2024: A New Era of Climate Responsibility in the UAE - Federal Law No. 11 of 2024: A New Era of Climate Responsibility in the UAE
يضم فريقنا نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات التحول والابتكار والقضايا المناخية، مما يؤهلنا لمساعدة المؤسسات في تبني أفضل الممارسات والتكيف مع المتطلبات الجديدة. للاستفسارات، يرجى التواصل معنا.
