قانون المنافسة في دولة الإمارات: آخر المستجدات - انتظار صدور اللائحة التنفيذية وقرار حدود رقم الأعمال
مريم ثابتشريك
الترجمة مقدمة من فنسنت بيرسيفال
تقف دولة الإمارات على أعتاب تحول جوهري في نظام الاندماج، مع قرب صدور قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحدود رقم الأعمال، والتي ستتبعها اللائحة التنفيذية الجديدة.
استقطبت دولة الإمارات في نوفمبر 2023 اهتماماً واسعاً بإعلانها إصدار نظام المنافسة المحدث، الذي تضمن مراجعة شاملة لإطار مراقبة عمليات الاندماج.
أحدث المرسوم الاتحادي رقم 36/2023 تغييرات جوهرية في نظام إخطارات الاندماج، لا سيما مع استحداث حدود رقم الأعمال. ويمثل هذا أحد أبرز التطورات في مجال المنافسة بالدولة، نظراً لتأثير حد رقم الأعمال على إلزامية الإخطار عن المعاملات.
سيشهد عام 2025 صدور اللائحة التنفيذية الجديدة المرتقبة وقرار مجلس الوزراء بشأن حدود رقم الأعمال.
يُتوقع إصدار قرار رقم الأعمال (مع قرارات مجلس الوزراء الأخرى) واللائحة التنفيذية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ستتناول عدة موضوعات محورية، تشمل حدود رقم الأعمال، ورسوم الإخطار، والجوانب الإجرائية. كما توجد قضايا جوهرية تتطلب مزيداً من التوضيح، إما ضمن هذه القرارات أو من خلال إرشادات مستقلة، وتشمل:
حدود رقم الأعمال:
القيم المالية المرتفعة: ضرورة تحديد حدود مالية مرتفعة لتفادي التحديات التي واجهتها المملكة العربية السعودية عند تطبيق الحدود المنخفضة سابقاً.
الارتباط بالإمارات: أهمية ضمان وجود صلة كافية بين المعاملة ودولة الإمارات.
نطاق الإعفاءات الحكومية: ضرورة توضيح وضع الشركات المملوكة جزئياً للحكومة من حيث الإعفاءات.
رسوم إخطار معقولة: ضمان تناسب رسوم الإخطار وعدم ارتفاعها بشكل مفرط.
تبسيط إجراءات التصديق: دراسة إمكانية تخفيف متطلبات التصديق نظراً لتكلفتها وإطارها الزمني.
الإجراءات المعجلة: توضيح مدى إمكانية اعتماد مسار سريع للمعاملات.
الإرشادات والتعريفات
مفهوم "السيطرة": وضع معايير محددة لتحديد حالات السيطرة.
الملكيات الأقلية: تحديد الموقف التنظيمي من حصص الأقلية.
الاستثناءات المحلية واتفاقيات الفصل: بيان الموقف التنظيمي من هذه الترتيبات.
المشاريع المشتركة: إصدار توجيهات تفصيلية حول المشاريع المشتركة مثل التفرقة بين الكاملة وغير الكاملة الوظائف.
خاتمة
ستشهد البيئة التنظيمية تحولات جوهرية، مع تأثير خاص على إتمام الصفقات العابرة للحدود. وسيواجه المختصون والشركات وأصحاب المصلحة في قطاع الاندماج والاستحواذ الدولي تحديات استراتيجية في التكيف مع هذه المستجدات.
ولمعالجة حالات عدم اليقين المصاحبة للأنظمة الجديدة، يمكن تبني عدة تدابير، منها: استحداث مسار معجل للمعاملات الواضحة، وتبسيط إجراءات الإخطار، واختصار مدد المراجعة، وتحديد معايير واضحة للارتباط المحلي لاستبعاد المعاملات الأجنبية غير المؤثرة.
وستتركز الأنظار على اللائحة التنفيذية وقرار رقم الأعمال المرتقب صدورهما في دولة الإمارات.
سنواصل متابعة هذا التطور المهم وموافاتكم بآخر المستجدات والتحليلات التفصيلية.
