إنشاء مجلس القضاء في الشارقة
عمار هيكلشريك، رئيس الإمارات الشمالية
ظافر أوغليشريك، رئيس المكتب - الشارقة
دينا عصارمحامية المعرفة
خالد بشناقمتدرب
الترجمة مقدمة من فنسنت بيرسيفال
في سياق تطوير المنظومة القضائية لإمارة الشارقة، أصدر صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المراسيم الأميرية رقم (70) و(71) و(72) لسنة 2024 بتاريخ 23 أكتوبر 2024، لتؤسس نقلة نوعية في النظام القضائي للإمارة عبر تحويل الشارقة من النظام القضائي الاتحادي إلى نظام قضائي مستقل، وإنشاء مجلس قضاء، ودائرة قضاء، ونيابة عامة جديدة حيث يتناول هذا المقال التشريعات والمستجدات التنظيمية المرتقبة لعام 2025 وانعكاساتها المحتملة على المشهد القانوني في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
الخلفية
كانت إمارة الشارقة في السابق ضمن منظومة القضاء الاتحادي، إلى جانب إمارات عجمان وأم القيوين والفجيرة. واتبعت هذه الإمارات النظام القضائي الاتحادي لدولة الإمارات، والذي شهد تحديات متنامية تمثلت في محدودية الكفاءة وبطء الإجراءات القضائية نتيجة لتزايد حجم القضايا. ومع النمو المتسارع لإمارة الشارقة، تفاقمت هذه التحديات بشكل ملحوظ.
تأسيس القضاء الجديد في الشارقة
يستهدف إنشاء النظام القضائي الجديد معالجة أوجه القصور السابقة من خلال منح الشارقة الاستقلالية القضائية اللازمة. وسيتولى مجلس القضاء بالشارقة مهام الإشراف على تنفيذ السياسات وتقديم الدعم القانوني والإداري المباشر للمؤسسات القضائية. في حين ستضطلع دائرة القضاء بإدارة النظام العدلي، وستباشر النيابة العامة اختصاصاتها في التحقيق وتحريك الدعاوى أمام محاكم الشارقة.
التأثير في عام 2025
من المرتقب أن تفضي إعادة هيكلة المنظومة القضائية في الشارقة إلى إصدار تشريعات جديدة خلال عام 2025، ولا سيما فيما يتعلق بتنظيم وتشكيل محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والنقض. وستتمتع محكمة النقض في الشارقة باستقلالية تامة عن المحكمة الاتحادية العليا، لتكون بذلك أعلى هيئة قضائية في الإمارة. كما يُتوقع صدور قانون تنظيم السلطة القضائية، الذي سيتوج مرحلة الانتقال ويرسي الإطار القانوني لعمل المنظومة القضائية.
فوائد النظام القضائي الجديد
من المتوقع أن يسهم إنشاء المجلس القضائي في تعزيز المنظومة القضائية في إمارة الشارقة، مما يتيح معالجة عدد أكبر من القضايا سواء عبر الوسائل البديلة لفض المنازعات، لا سيما التحكيم، أو من خلال المحاكم المحلية. ومن المتوقع أن يفضي ذلك إلى تعزيز كفاءة المنظومة القضائية وتفعيل آليات الرقابة. كما يُرتقب أن يشهد المشهد القانوني في الإمارة مزيداً من الديناميكية، مع تزايد عدد المنازعات المحالة إلى محاكم الشارقة ومركز التحكيم، سواء بشكل اختياري أو بموجب النصوص التشريعية المستحدثة.
من المتوقع أن يسهم إنشاء المجلس القضائي في تعزيز المنظومة القضائية في إمارة الشارقة، مما يتيح معالجة عدد أكبر من القضايا سواء عبر الوسائل البديلة لتسوية المنازعات (كالتحكيم) أو من خلال المحاكم.
ما يتعين على العملاء مراعاته
سنحرص على إطلاع عملائنا بشكل مستمر على اللوائح المزمع إصدارها في عام 2025 بشأن مجلس القضاء، وذلك لضمان الامتثال للمعايير القانونية السارية والاستفادة من الفرص المتاحة.
نوصي عملاءنا بإجراء مراجعة دقيقة للعقود والاتفاقيات القائمة، إذ سيكون ذلك حاسماً في تحديد الأحكام التي قد تتطلب تعديلاً أو إلغاءً عند صدور اللوائح الجديدة.
يتعين على المؤسسات المزاولة لأنشطتها في إمارة الشارقة الحصول على تمثيل قانوني متخصص في الشؤون القضائية للإمارة.
خاتمة
مع استمرار مسيرة التطور في إمارة الشارقة، سيكفل النظام القضائي المحلي استجابة المنظومة القضائية لاحتياجات مجتمعها المتنامي. وستتيح هذه التطورات الإيجابية للشارقة مواصلة تطوير نظامها القانوني بما يتواءم مع الاحتياجات والقيم الخاصة بمجتمعها، على غرار النهج الذي اتبعته الإمارات الأخرى.
يستعرض مقالنا بشأن تطوير آليات الفصل في المنازعات العقارية في إمارة الشارقة جملة المبادرات الإصلاحية المستقبلية قيد التنفيذ في الإمارة. وإزاء هذه التحولات، فإن الاستقلالية في تفعيل المستجدات والإصلاحات القضائية ستفضي إلى إرساء منظومة قانونية راسخة ومرنة، بما يكفل الاستجابة الفورية للمستجدات وتطوير منظومة الحوكمة على نحو متكامل.
ولن تقتصر آثار هذا التطور في المنظومة القانونية على تعزيز كفاءة المرفق القضائي فحسب، بل ستمتد لضمان التوافق الأمثل مع احتياجات المقيمين والقطاع التجاري في الإمارة. ومع تواصل مسيرة التطور في الإمارة، ستؤدي هذه التحولات دوراً جوهرياً في تعزيز منظومة الحوكمة وترسيخ إطار قانوني يتسم بالكفاءة والفعالية.
