دور العناية الواجبة في مواجهة تغير المناخ
أندرو تاربوكشريك، رئيس أسواق رأس المال
فرانسيس باتالونجمستشار أول
آنا روبنسونمحامية أولى في مجال المعرفة
الترجمة مقدمة من فنسنت بيرسيفال
في ظل أزمة المناخ، تزايدت أهمية التكيف مع تغير المناخ والاستدامة كجزء من العناية الواجبة القانونية في منطقة الشرق الأوسط. كما أصبحت معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) عنصرًا محوريًا في تقييم المعاملات، مع توقعات بزيادة أهميتها بحلول عام 2025. وبفضل موقعها الاستراتيجي وخبرة فريقها القانوني، تقدم شركة التميمي ومشاركوه، كمكتب محاماة متكامل الخدمات، الأدوات والحلول المثلى لدعم المستثمرين في إجراء هذه التحليلات والاستعداد للتحديات المستقبلية.
المشهد التنظيمي
الأنظمة الوطنية: تبنت العديد من دول منطقة الشرق الأوسط أنظمة بيئية أكثر صرامة، كما هو موضح أدناه. فعلى الصعيد المحلي، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من التشريعات والمبادرات الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة. وفي السياق ذاته، تجسد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التزاماً راسخاً بمبادئ الاستدامة البيئية.
الالتزامات الدولية: بصفتها من الدول الموقعة على اتفاقيات دولية مثل اتفاقية باريس، تلتزم دول الشرق الأوسط بتقليص انبعاثات غازات الدفيئة واعتماد ممارسات مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركات تدقيقًا متزايدًا فيما يتعلق بالإفصاح المالي. (لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، يمكنكم الاستماع إلى البودكاست الذي أجريناه مع السيدة جيهان هايد[1] والدكتور جوليان روش[2]).
مجالات التركيز في العناية الواجبة القانونية
تتمتع شركة التميمي ومشاركوه بالخبرات والكفاءات اللازمة لتقديم المساندة الشاملة في المجالات التالية:
تقييم مخاطر المناخ: أضحى من الضروري إجراء تقييم دقيق للآثار المحتملة للتغيرات المناخية على عمليات الشركات المستهدفة، بما في ذلك المخاطر الانتقالية، والتي تشمل التغيرات في الأطر التنظيمية والتحولات في ديناميكيات الأسواق).
متطلبات الإفصاح والتقارير العامة: شهدت منطقة الشرق الأوسط تطوراً ملحوظاً في التزامات الشركات المدرجة فيما يتعلق بالإفصاح عن ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG). ويتجلى هذا التطور في التحول التدريجي من نظام التقارير الطوعية إلى نظام التقارير الإلزامية، تماشياً مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية المتقدمة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت تقارير البيئة والمجتمع والحوكمة إلزامية للشركات المدرجة في الأسواق المالية، باستثناء بورصة ناسداك دبي. كما أصدرت بورصات أخرى في المنطقة، مثل بورصة البحرين، أدلة إرشادية لمعايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة. ورغم أن هذه المعايير لا تزال غير إلزامية، إلا أنها ترسي توقعات واضحة للامتثال، مما يخلق تمايزاً ملموساً بين الشركات الملتزمة وغير الملتزمة بها.
ممارسات الاستدامة: تتضمن إجراءات العناية القانونية الواجبة فحصاً تفصيلياً لممارسات الاستدامة المتبعة في الشركات المستهدفة، ويشمل ذلك تقييم كفاءة استخدام الطاقة، ومنهجية إدارة النفايات، وآليات حماية الموارد الطبيعية. وتجدر الإشارة إلى أن الشركات التي تتبنى ممارسات استدامة فعّالة تحظى بتقييم إيجابي متميز.
الامتثال البيئي: يشهد مجال العناية القانونية الواجبة تركيزاً متزايداً على التحقق من امتثال الشركات المستهدفة للتشريعات والأنظمة البيئية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. ويتضمن هذا الفحص مراجعة شاملة للتصاريح والتراخيص البيئية، إلى جانب دراسة أية قضايا أو نزاعات بيئية سابقة أو قائمة.
التأثير على المعاملات
تعديلات التقييم المالي: تتعرض الشركات التي لا تمتثل للتشريعات واللوائح البيئية، أو تلك التي تنطوي أنشطتها على مخاطر مناخية جوهرية، لتعديلات في تقييمها المالي، حيث يولي المستثمرون اهتماماً متزايداً بالمخاطر المناخية عند تحديد القيمة السوقية للشركات المستهدفة.
آليات هيكلة الصفقات: يتم تصميم هيكل الصفقات بحيث يتضمن تعهدات وضمانات محددة تتعلق بالامتثال البيئي ومعايير الاستدامة. وقد تشتمل هذه الآليات على التزامات تعاقدية لتحقيق أهداف استدامة معينة في مرحلة ما بعد إتمام عملية الاستحواذ.
اعتبارات السمعة: أصبحت الشركات تولي اهتماماً متزايداً بالمخاطر المرتبطة بسمعتها المؤسسية نتيجة للممارسات البيئية غير المسؤولة. وعليه، تتضمن إجراءات العناية القانونية الواجبة في الوقت الراهن تقييماً شاملاً لاستراتيجية التواصل المؤسسي للشركة المستهدفة وآليات إدارتها لمخاطر السمعة.
التنظيم
نماذج الأطر التنظيمية البيئية في دول المنطقة:
الدولة
دولة الإمارات العربية المتحدة
تبنت الدولة مبادرة الاقتصاد الأخضر واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بهدف تعزيز مساهمة مصادر الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية.
المملكة العربية السعودية
تضع رؤية المملكة 2030 الاستدامة البيئية في صميم أولوياتها من خلال مبادرات رئيسية تشمل "المبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الاقتصاد الدائري"، و"البرنامج الوطني للطاقة المتجددة".
دولة قطر
تضمن رؤية قطر الوطنية 2030 أهدافاً طموحة للتنمية البيئية المستدامة، مع تركيز خاص على الحد من التدهور البيئي.
جمهورية العراق
يعمل العراق على تحديث منظومته التشريعية البيئية، مع التركيز على قوانين مكافحة التلوث وتطوير آليات إدارة الموارد الطبيعية.
مملكة البحرين
طورت المملكة خططاً وطنية شاملة في مجال الطاقة، تشمل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، وذلك لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة.
مصر
استراتيجية التنمية المستدامة في مصر: تضع رؤية مصر 2030 الاستدامة البيئية كركيزة أساسية للتنمية، مع التركيز على التشريعات المعنية بمكافحة التلوث وإدارة الموارد.
دولة الكويت
أصدرت الكويت تشريعاً متكاملاً لحماية البيئة يتضمن قواعد صارمة في مجالي مكافحة التلوث وإدارة النفايات.
المملكة الأردنية الهاشمية
قام الأردن بتطوير السياسة الوطنية لتغير المناخ وإصدار قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المستدامة.
سلطنة عمان
أطلقت السلطنة الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من تغير المناخ ورؤية عمان 2024، مع
الاستعداد للتحديات المستقبلية
تعزيز إجراءات التدقيق: مع التطور المستمر في الأنظمة والتشريعات البيئية، سيزداد التركيز على تقييم المخاطر البيئية والمناخية خلال مراحل العناية القانونية الواجبة، مما سيفضي إلى إجراء تقييمات أكثر شمولية وعمقاً.
تكامل معايير البيئة والمجتمع والحوكمة :(ESG) سيتحول دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في التحليل المالي وإجراءات العناية القانونية الواجبة إلى ممارسة مؤسسية راسخة، مما يتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة استناداً إلى رؤية متكاملة للمخاطر والفرص المرتبطة بالشركات المستهدفة.
تطور متطلبات الإفصاح والإبلاغ: من المتوقع فرض متطلبات تنظيمية جديدة للإفصاح والإبلاغ، مما سيسهم في تعزيز كفاءة ودقة عمليات مراجعة الامتثال.
يمثل مشروع تشانسيري لين (TCLP) مبادرة قانونية رائدة وملحّة على المستوى العالمي، إذ يشكل أكبر شبكة دولية من المحامين وقادة الأعمال الملتزمين بتوظيف آليات التعاقد المناخي لتحقيق الحياد الكربوني بشكل سريع وعادل، وذلك من خلال جهود تطوعية بالكامل. وقد نجح المشروع في تطوير ما يربو على المئة بند في مجال التعاقد المناخي، مع إعداد مسرد شامل ومجموعة متكاملة من الأدوات لتعزيز جهود إزالة الكربون في المنظومة التعاقدية.
يشكل مسرد TCLP مرجعية قانونية رئيسية في مجال البنود المناخية. وفي حين أن معظم هذه البنود تخضع للقانون الإنجليزي، تجري حالياً جهود مكثفة لتدويل المحتوى وتكييفه مع مختلف النظم القانونية.
باشرت شركتنا تعاوناً وثيقاً مع TCLP في نقل المسرد إلى اللغة العربية، إلى جانب مساهمتنا في تطويع العديد من البنود الأصلية لتتوافق مع المتطلبات القانونية في الولايات القضائية التي نعمل بها.
يولي المستثمرون اهتماماً متزايداً بالمخاطر المناخية عند تحديد القيمة السوقية للشركات المستهدفة. تبنت العديد من دول منطقة الشرق الأوسط أنظمة بيئية أكثر صرامة.
تتوافر بنود TCLP دون مقابل لكافة الجهات الراغبة في إدماجها ضمن وثائقها القانونية واتفاقياتها التجارية، بهدف تسريع مسار إزالة الكربون والحد من الآثار المناخية. وقد خضعت هذه البنود للصياغة والمراجعة من قبل خبراء في المجالين القانوني والفني، لضمان تقديم حلول مناخية عملية وذات كفاءة عالية. ويمثل نهج التعاقد المناخي حلقة الوصل بين المبادرات المناخية المختلفة، حيث تشكل كل وثيقة تعاقدية فرصة للمؤسسات وفرقها القانونية لإحداث تأثير إيجابي ملموس. (للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول مشروع TCLP وأهدافه الاستراتيجية، نرجو الاستماع إلى حلقة البودكاست المخصصة لهذا الموضوع على منصتنا).[3]
خاتمة
يعكس تنامي الاهتمام بالمخاطر البيئية والمناخية في إجراءات العناية القانونية الواجبة بمنطقة الشرق الأوسط اتجاهاً عالمياً متصاعداً نحو معالجة قضايا تغير المناخ والاستدامة والاستثمار المسؤول. ومع تزايد صرامة الأنظمة وتعاظم أهمية معايير ESG، من المتوقع استمرار هذا التوجه. لذا، بات من الضروري استعانة المستثمرين والبائعين بمحامين ذوي خبرة متخصصة لتقييم هذه المجالات الحيوية.
[1] COP Talks Episode 2: Decoding ESG Reporting & Sustainability: An Expert's Perspective by Tamimi Talks (spotify.com)
[2] https://www.linkedin.com/posts/al-tamimi-%26-company_esg-esg-ksa-activity-7108090483637133314-mAAb/
[3] COP Talks Episode 3: The Chancery Lane Project Hardwiring Net Zero by Tamimi Talks (spotify.com)
