رأس الخيمة تستعد لاستقبال عام 2025 بقوانين جديدة
عمار هيكلشريك، رئيس الإمارات الشمالية
عدنانالعرقسوسيمستشار أول
الترجمة مقدمة من فنسنت بيرسيفال
قانون الكاتب العدل الجديدإطلاق خدمات الكاتب العدل الخاص
استحدث قانون الكاتب العدل الجديد، النافذ اعتباراً من سبتمبر 2023، نقلة نوعية في منظومة خدمات التوثيق بإمارة رأس الخيمة، وذلك من خلال إقرار نظام كاتب العدل الخاص. ويكتسي هذا التطور التشريعي أهمية بالغة للمتعاملين المتعذر عليهم المثول أمام كاتب العدل العام. وبمقتضى هذا القانون، أصبح بالإمكان ترخيص كتاب العدل من القطاع الخاص لمباشرة كافة الاختصاصات التوثيقية المنصوص عليها في القانون أو جزء منها، مما يضفي مزيداً من المرونة والكفاءة على الإجراءات. وفي هذا السياق، تباشر شركة التميمي ومشاركوه إجراءات استصدار ترخيص كاتب العدل الخاص في عام 2025، بهدف تيسير تقديم الخدمات لعملائها في الإمارة.
استحدثت إمارة رأس الخيمة في غضون العامين المنصرمين حزمة من التشريعات النوعية الهادفة إلى تأسيس منظومة اقتصادية تكفل العدالة والأمان والشفافية للمستثمرين المحليين والدوليين، وإرساء منهجية عمل متوائمة مع المعايير الدولية المعتمدة. ومن المرتقب أن تفضي هذه التطورات التشريعية إلى ترسيخ بيئة استثمارية أكثر متانة وفاعلية مع تواصل مسيرة النمو والازدهار في الإمارة. ونتناول فيما يلي الانعكاسات والمزايا الجوهرية التي تحققها هذه المنظومة التشريعية لعملائنا في عام 2025.
تعزيز قدرات التوثيق
يتمتع كتاب العدل العامون الآن بسلطة توثيق وتصديق الإقرارات المشفوعة باليمين وسندات الإقرار بالدين أو الالتزام، والتي يمكن تنفيذها مباشرة أمام المحكمة. علاوة على ذلك، يمكن توثيق المحررات المكتوبة بلغة أجنبية شريطة أن تكون مصحوبة بترجمة معتمدة إلى اللغة العربية. تعمل هذه التحسينات على تبسيط عملية التوثيق، مما يوفر مزيداً من الراحة واليقين القانوني لعملائنا.
قانون التطوير العقاريتسجيل المطور والمساءلة
يفرض قانون التطوير العقاري، النافذ منذ أكتوبر 2023، على جميع المؤسسات والأفراد العاملين في مجال التطوير العقاري التسجيل لدى إدارة التنظيم العقارات. يكفل هذا المتطلب الشفافية والمساءلة في جميع مراحل المشروع، بما يعود بالنفع على المطورين والمشترين على حد سواء، وستزداد أهميته مع النمو المتوقع لإمارة رأس الخيمة في عام 2025.
الالتزامات والضمانات
يتعين على المطورين الآن استكمال مشاريعهم وفقاً للمخططات والجداول الزمنية المعتمدة، وتزويد المشترين بمعلومات دقيقة، وتسجيل العقارات باسم المشتري لدى دائرة الأراضي والأملاك. ويتمتع المشترون بحماية قانونية تتيح لهم حبس الدفعات المستحقة في حال إخفاق المطورين في تحقيق نسب الإنجاز المتفق عليها، شريطة إخطار إدارة التنظيم العقارات والمطور وأمين حساب الضمان مسبقًا.
الشفافية المالية
يكفل إنشاء سجل أمناء حسابات الضمان الاستخدام الأمثل لأموال المشترين في النفقات المتصلة حصراً بالمشروع. ويلتزم الأمناء بتقديم تقارير مالية شهرية إلى إدارة التنظيم العقارات، توضح كافة المعاملات المرتبطة بالمشاريع العقارية. تحمي هذه الآلية استثمارات المشترين وتعزز الشفافية المالية.
حل النزاعات
في حال نشوء نزاعات بين المشترين والمطورين، يشترط قانون التطوير العقاري اللجوء إلى الوساطة عبر إدارة التنظيم العقارات قبل مباشرة الإجراءات القضائية. تهدف هذه الآلية إلى تسوية النزاعات بكفاءة وبشكل ودي، وستسهم حتماً في تخفيف العبء عن النظام القضائي في عام 2025 من خلال الحد من التقاضي المطول والمكلف.
قانون الرسوم القضائيةالحد الأقصى للرسوم
استحدث قانون الرسوم القضائية الجديد، الساري من نوفمبر 2023، حداً أقصى قدره 40,000 درهم لجميع المطالبات المدنية والتجارية. يتوافق هذا التعديل مع هيكل الرسوم المعتمد في دبي وأبوظبي، مما يجعل الإجراءات القضائية أكثر جدوى من حيث التكلفة للمؤسسات مثل البنوك وشركات العقارات. في السابق، كانت الرسوم القضائية المرتفعة تشكل عائقاً أمام متابعة المطالبات القانونية، إلا أن السقف الجديد يشجع المزيد من الجهات على اللجوء إلى القضاء عند الاقتضاء.
خاتمة
تمهد التطورات التشريعية الأخيرة في إمارة رأس الخيمة الطريق نحو بيئة تتسم بالشفافية والمساءلة وجاذبية الاستثمار في الوقت الراهن. وتعمل هذه المنظومة المتكاملة من القوانين على تعزيز الإطار القانوني وضمان سهولة الوصول إلى خدمات التوثيق وتوفير حماية أقوى للاستثمارات العقارية وتيسير الإجراءات القانونية من حيث التكلفة. وفي هذا المقام، لعبت شركة التميمي ومشاركوه دوراً محوريًا في هذه التطورات، من خلال تعاونها الوثيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها إدارة التنظيم العقاري، لضمان التطبيق الأمثل لهذه المبادرات. وفي عام 2025، يستفيد عملاؤنا من بيئة قانونية متطورة وداعمة في الإمارة، حيث تتمتع شركتنا بمكانة متميزة تؤهلها لتوجيه عملائها خلال هذه المرحلة الانتقالية.
