التطورات التنظيمية في القطاعين المصرفي والضريبي في البحرين
ناتاليا كومارمستشار أول
أنوج بهاسينمستشار أول
جارجي أغاروالمستشار
الترجمة مقدمة من فنسنت بيرسيفال
تبوأت البحرين مكانة ريادية إقليمياً في تطوير الأطر التنظيمية لتحفيز النمو الاقتصادي والابتكار وتؤكد التطورات التنظيمية الراهنة عزمها على تأسيس بيئة أعمال محفزة تتماشى مع المعايير الدولية وتدعم رؤيتها الاقتصادية 2030. وقد استحدثت المملكة، في قطاعات الخدمات المالية والتقنية والتنمية المستدامة، مجموعة من المبادرات الإصلاحية الرامية إلى تعزيز الشفافية والكفاءة التنظيمية وتفعيل دور القطاع الخاص. ويتخطى أثر هذه المبادرات تعزيز ثقة المستثمرين ليؤكد مكانة البحرين كوجهة تنافسية للشركات الساعية للاستقرار والنمو في بيئة إقليمية متغيرة. ومع تطور الإطار التنظيمي، تضطلع هذه الجهود بدور أساسي في تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. يتناول هذا المقال الإصلاحات المصرفية والضريبية المقرر تطبيقها في عام 2025.
قانون المعاملات المضمونة
طُرحت المسودة الأولية لقانون المعاملات المضمونة للتشاور في يوليو 2017، مستندةً إلى النموذج التشريعي للأونسيترال لعام 2016. وفي 23 مارس 2020، أصدر مصرف البحرين المركزي مسودة جديدة للقانون المقترح. وستُحدث هذه المسودة تحولاً جوهرياً في آليات إنشاء الضمانات وتوثيقها وتنفيذها، مستحدثةً سجلاً لحقوق الضمان ونظام المساعدة الذاتية غير المتوفر في الإطار الحالي. ورغم عدم إعلان المصرف المركزي نتائج المشاورات بعد، يُتوقع إصدار القانون قريباً تماشياً مع التوجه الإقليمي نحو تشريعات تتيح إنشاء ضمانات على الأصول.
قانون المقاصة
ضمن مساعي تعزيز الإطار التنظيمي، طرح مصرف البحرين المركزي مسودة قانون المقاصة للتشاور في 12 ديسمبر 2024. وتستند المسودة إلى قانون المقاصة النموذجي للجمعية الدولية للمقايضات والمشتقات "آي إس دي إيه"، لتحل محل القرار رقم 44 لسنة 2014 بشأن المقاصة النهائية في عقود السوق.
سيوفر القانون المقترح إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً للمؤسسات المالية والمشاركين في السوق البحريني. فمن خلال تحديد نفاذ اتفاقيات المقاصة ومعاملة الضمانات بدقة، سيقلص المخاطر القانونية ويعزز الثقة في السوق المالي.
يتماشى مشروع قانون المقاصة مع المعايير والممارسات الدولية في مجال المقاصة وإدارة الضمانات، مما يعزز مكانة البحرين كمركز مالي متطور ويدعم اندماجها الفعال في النظام المالي العالمي. وبمعالجة متطلبات الشريعة، سيدعم القانون نمو قطاع التمويل الإسلامي في المملكة، إذ ستستفيد المؤسسات المالية الإسلامية من الوضوح القانوني المعزز للابتكار والتطوير.
سيرسخ اليقين القانوني والإطار التنظيمي المتكامل الذي يوفره مشروع قانون المقاصة مكانة البحرين كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مما سيعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في إبرام العقود والمعاملات المالية في المملكة.
تبوأت البحرين مكانة ريادية إقليمياً في تطوير الأطر التنظيمية لتحفيز النمو الاقتصادي والابتكار وتؤكد التطورات التنظيمية الراهنة عزمها على تأسيس بيئة أعمال محفزة تتماشى مع المعايير الدولية وتدعم رؤيتها الاقتصادية 2030. وقد استحدثت المملكة، في قطاعات الخدمات المالية والتقنية والتنمية المستدامة، مجموعة من المبادرات الإصلاحية الرامية إلى تعزيز الشفافية والكفاءة التنظيمية وتفعيل دور القطاع الخاص.
قانون الضريبة التكميلية المحلية الدنيا
أعلنت البحرين في 1 سبتمبر 2024 عن تطبيق ضريبة تكميلية محلية دنيا على الشركات متعددة الجنسيات اعتباراً من 1 يناير 2025. وتماشياً مع الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تُفرض الضريبة بنسبة 15% على الأرباح الخاضعة للضريبة للشركات الكبيرة التي تتجاوز إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو.
يتولى الكيان البحريني التابع للشركة المستوفية للحد سداد الضريبة التكميلية. وعلى الكيانات المشمولة التسجيل لدى الجهاز الوطني للإيرادات، وتقديم إقراراتها الضريبية، وسداد المستحقات عبر دفعات مقدمة أو أقساط خلال السنة المالية.
ويستثني القانون فئات محددة تشمل الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الربحية وصناديق التقاعد وبعض صناديق الاستثمار والكيانات العقارية.
سيؤثر تطبيق الضريبة الدنيا التكميلية في مملكة البحرين على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى العاملة فيها، حيث يتعين على هذه الشركات فهم قواعد هذه الضريبة وضمان الامتثال لمتطلباتها، مع تقييم تأثيراتها على وضعها الضريبي العالمي.
ستعزز حزمة الإصلاحات القانونية والتنظيمية في القطاعين المصرفي والضريبي الاستدامة المالية للبحرين، وتستقطب الاستثمارات الخاصة في القطاعات الحيوية، وتدعم تنمية الكوادر البشرية. وتهدف هذه المنظومة المتكاملة إلى تحويل البحرين لاقتصاد متنوع وتنافسي يتيح الفرص للجميع. وستمكن هذه التحولات المملكة من مواجهة التحديات واستثمار الفرص بكفاءة عالية، مرسيةً أساساً متيناً لتحقيق تطلعاتها المستقبلية لعام 2025 وما بعده.
