نظام ترميز مدفوعات البطاقات في مصر يمهد الطريق لتحول كبير في عام 2025
علي الهواريشريك، رئيس الخدمات المصرفية والمالية - مصر
نور غيثمستشار
الترجمة مقدمة من فنسنت بيرسيفال
تشهد جمهورية مصر العربية تطوراً متسارعاً في منظومة المدفوعات الرقمية، مما يمهد الطريق نحو آفاق واعدة في عام 2025. وقد حققت نجاحاً ملموساً من خلال إصدار لوائح البنك المركزي المصري بشأن ترميز بطاقات الدفع على التطبيقات الإلكترونية، والتي أسفرت عن تفعيل خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهاتف المحمول وخدمة أبل باي - Apple Pay، مما يسهم في دفع استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات قدماً نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي، مؤسساً بذلك لتحولات جوهرية مرتقبة في عام 2025.
ما هو ترميز البطاقات؟
يُعد ترميز البطاقات إجراءً أمنياً يستبدل البيانات الحساسة للبطاقة، بما فيها رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية ورمز التحقق من البطاقة (CVV)، برمز رقمي فريد. ويُستخدم هذا الرمز في عمليات الدفع عبر الإنترنت والهواتف المحمولة، مما يُغني عن الحاجة لمشاركة بيانات البطاقة الفعلية. ويؤدي هذا إلى خفض كبير في مخاطر الاحتيال واختراق البيانات، كما يوفر حماية ضرورية للمعلومات الحساسة.
نطاق التطبيق
تؤسس القواعد إطاراً راسخاً لضمان أمن وتوافق وكفاءة أنظمة الدفع المرمزة في مصر. وتشمل في نطاقها جميع الأطراف المعنية في منظومة المدفوعات، بما في ذلك البنوك العاملة في مصر، ومقدمي خدمات الترميز، والمشاركين في شبكة الدفع، ومشغلي أجهزة نقاط البيع، والجهات الأخرى ذات الصلة. وتهدف بشكل أساسي إلى معالجة المخاطر الرئيسية، وتحديد متطلبات الترخيص، وإرساء أسس أمن البنية التحتية.
وتتضمن القواعد أحكاماً محددة تتناول الجوانب الجوهرية للترميز، مما يوفر توجيهات شاملة للأطراف المعنية في تنفيذ وإدارة هذه الخدمات:
تؤسس القواعد لمنظومة مالية متطورة تجمع بين الأمان والكفاءة والشمول، وتعزز ثقة المستثمرين وتستقطب رؤوس الأموال وتدعم نمو وتطور القطاع المالي المصري.
التراخيص والموافقات:
يتعين على البنوك ومقدمي خدمات الدفع الراغبين في تقديم خدمات الترميز الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري. ويلتزم مقدمو الطلبات بإثبات امتثالهم الكامل لمعايير البنك المركزي المصري.
التدابير الأمنية المعززة:
يولي الإطار أولوية قصوى لأمن البيانات من خلال إلزامية استبدال معلومات حاملي البطاقات الحساسة برموز رقمية فريدة. ويقلل هذا النهج من مخاطر الاحتيال واختراق البيانات والوصول غير المصرح به خلال المعاملات.
المعايير التشغيلية:
توضح المبادئ التوجيهية الشاملة إجراءات إنشاء وإدارة ومعالجة رموز الدفع عبر دورة حياة المعاملة بأكملها. ويضمن الإطار عمل هذه الرموز بسلاسة عبر مختلف الأجهزة والمنصات للحفاظ على التوافق التشغيلي.
التزامات الامتثال والإبلاغ:
يتعين على البنوك والأطراف المعنية الأخرى إجراء تدقيق دوري وتقديم تقارير مفصلة إلى البنك المركزي المصري. ويجب أن تشمل هذه التقارير أنشطة الترميز وممارسات الأمان وأي حوادث قد تؤثر على سلامة النظام.
التعقيدات في إطار القواعد
أدخلت القواعد مجموعة من المتطلبات المعقدة للأطراف المعنية في منظومة الدفع الرقمي:
تعد شركة البنوك المصرية، التابعة للبنك المركزي المصري، المزود الحصري لواجهة الترميز الموحدة للمصدر، التي تربط البنوك المصدرة بشبكات قبول المدفوعات.
يمكن لمقدمي خدمات الدفع ومصنعي الأجهزة الإلكترونية مثل Apple Pay وGoogle Pay وSamsung Pay تقديم تطبيقات الترميز (مثل المحافظ الإلكترونية) من خلال البنوك المصدرة المعتمدة لدى البنك المركزي المصري. ويلتزم مقدمو خدمات الدفع بإبرام عقود مع كافة الشبكات والبنوك المصدرة المشاركة.
يجب على كل بنك مُصدر الحصول على تراخيص منفصلة من البنك المركزي المصري لكل تطبيق يدعم الترميز، سواء كان ذلك لتطبيقات الخدمات المصرفية الإلكترونية الخاصة به أو للمحافظ الإلكترونية التابعة لأطراف ثالثة. كما يتعين على طالبي الرموز إقامة شراكة مع شبكة منظومة الدفع الوطنية "ميزة" لإصدار رموز إضافية للبطاقات الدولية.
يلتزم جميع المشاركين، بما فيهم البنوك ومقدمو خدمات الترميز، بالامتثال لمعايير أمنية صارمة، واستخدام تقنيات تشفير متطورة والحد من تخزين البيانات على الأجهزة لضمان السرية.
خاتمة
مهدت القواعد الطريق لتوسيع نطاق خدمات الدفع الرقمي، وأتاحت فرصاً واعدة للمستثمرين وشركات التقنية المالية للارتقاء بكفاءة وتنوع حلول الدفع في السوق المصري. ويتماشى هذا التوجه مع استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الشمول المالي، مؤسساً لمنظومة مالية متطورة تجمع بين الأمان والكفاءة والشمول، وتعزز ثقة المستثمرين وتستقطب رؤوس الأموال وتدعم نمو وتطور القطاع المالي المصري.
تنفرد شركة التميمي ومشاركوه بخبرة متميزة تمكنها من مساندة العملاء في التعامل مع متطلبات هذه القواعد. يضطلع فريق خبرائنا المتخصصين بتقديم المشورة القانونية والتنظيمية المتكاملة، مما يضمن الامتثال التام لمتطلبات البنك المركزي المصري، ويمكّن العملاء من تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التي تتيحها هذه التحولات الجوهرية في منظومة المدفوعات الرقمية المصرية.
